شروط الاستخدام

التصفّح والفلترة والتواصل مع المالك كلها مجانية للمشتري والمستأجر — الآن ومستقبلًا. لا عمولة، ولا «بحث مميز» مدفوع، ولا رسوم على فتح محادثة.

نشر الإعلان والتوثيق كمالك مجانيان. وكل الخدمات المدفوعة اختيارية وإضافية، وليست شرطًا لظهور إعلانك.

هذه المنصة للملّاك لا للسماسرة. ولذلك هناك حد أقصى لعدد الإعلانات النشطة لكل رقم متحقَّق، وحدود على سرعة إنشاء الإعلانات وعلى عدد الملّاك الذين يمكن لحساب واحد مراسلتهم في اليوم.

• هذه الحدود متغيّرة وتُضبَط وفق الاستخدام الفعلي — والمشتري العادي لا يشعر بها.
• إعادة استخدام المستند نفسه على وحدات مختلفة تحيل الحساب إلى المراجعة.
• قد يُوقَف أي حساب يتصرّف كسمسار.

• أن تكون الوحدة التي تعلن عنها في حيازتك فعليًا.
• أن تكون البيانات والصور للوحدة نفسها ومحدّثة.
• أن تعلّم الإعلان «تم البيع» أو «تم الإيجار» فور حدوثه — فذلك يفرّغ مكانًا لإعلان آخر لديك.

نقيس كيف يُستخدَم الموقع لتحسينه. وفي أول زيارة تختار بين القياس الكامل — الذي يربط زياراتك، ويسجّل حركتك على الصفحة، ويُشغّل أداة إعلانات من فيسبوك — وبين الحد الأدنى المجهول. ويمكنك تغيير اختيارك في أي وقت من إعدادات الحساب.

ورفض القياس لا يمنعك من أي شيء: البحث والمحادثة والحفظ ونشر الإعلان كلها تعمل كما هي. وتفاصيل ما يُقاس وما لا يُقاس أبدًا في سياسة الخصوصية.

تبدأ هذه الشروط في السريان عند الموافقة عليها صراحةً أثناء إنشاء الحساب — وليس بمجرد تصفّح الموقع. ونسجّل الموافقة مع تاريخ النسخة التي قرأتها، حتى يكون واضحًا لكلا الطرفين نصّ الاتفاق ووقته.

وعند تعديل هذه الشروط أو سياسة الخصوصية تعديلًا جوهريًا، يتغيّر تاريخ النسخة ونطلب الموافقة من جديد. ولا تُطبَّق النسخة الجديدة على موافقة سابقة أُعطيت لنصّ آخر.

بنشرك إعلانًا، تقبل أن يطلب مشترٍ مسجَّل الدخول عرض رقم هاتفك. ولا يُنشَر رقمك في الإعلان ولا في نتائج البحث، ولا يحدث العرض تلقائيًا ولا بمجرد فتح الإعلان — بل بضغطة مقصودة من المشتري. ويصلك إشعار في كل مرة، وتُسجَّل كل عملية، وهناك حد أقصى يومي لعدد الملّاك الذين يمكن لمشترٍ واحد عرض أرقامهم.

وتبقى المحادثة داخل المنصة هي الطريق الأساسي للتواصل، ولا يحتاج أي مشترٍ إلى طلب رقمك ليتحدّث إليك.

اِملِك ليس طرفًا في التعاقد بين البائع والمشتري، ولا يقوم بدور المحامي ولا الشهر العقاري. التوثيق يقلّل المخاطرة، لكنه ليس بديلًا عن مراجعة العقد والتأكد من الأوراق قبل الدفع.